نوشته بودم که قضاوت شروطی دارد الزام هایی ، پیش از آن که در جایگاه قاضي قرار بگیریم می باید دانش و انصاف آن را داشته باشیم که به عدالت حکم کنیم . 

وقتی قرار است مجازاتی را تعیین کنیم ، قوانين کافی نیستند ، هیچ دو انسانی را نمی توان یافت که پس از ارتکاب یک جرم مشابه ، لایق یک تنبیه یکسان باشند . 

و امان از اشتباه ...

خطای انسانی به فاجعه منجر می شود وقتی عمومیت بیابد و فراگیر شود ...

در خبرها آمده بود که درگیری بین یک مأمور زن در فضاي عمومی با دختری که لباس و پوشش او با ضوابط تعریف شده از سوی حاکمیت هماهنگی نداشته ، افکار عمومی را در داخل و خارج از کشور برانگيخته است .

خشونتی که در برخورد این دو زن موج می زد سبب شد تا قضاوت های بسیاری نسبت به این ماجرا صورت گیرد . برخی می گفتند مأمور زن حق نداشته به چنين خشونتی برای ایجاد نظم اجتماعي متوسل شود و برخی عقیده داشتند معنای ایجاد و حفظ نظم اجتماعی تبعیت بی چون و چرا از قانونی نیست که مورد پذیرش مردم نباشد .

کنترل رفتار مأموران اگر آن ها را مجریان قانون هم بدانیم بخشی از اعتراض های صورت گرفته به این ماجرا بوده است اما من پرسش دیگری دارم که هنوز پاسخ آن را نیافته ام : قضاوت شخصي آن مامور در انجام چنان رفتارهایی چقدر موثر بوده است ? 

بدیهی است وقتی حرفه فردی " ارشاد " کردن باشد ، قضاوت و خشونت نمی تواند در عملکرد حرفه ای او تاثیر بگذارد .

قانون یا نظام قانونمداری که برای آن زن وظيفه " ارشاد " سایر زنان را تعیین کرده به ویژه آن هایی که لباس و پوشش شان از دید او با ضوابط قانونی مغایر باشد پس حدودی را هم تعیین کرده است :

شیوه تذکر دادن ، سخن گفتن با لحنی که می باید از تکرار این بی قانونی پیشگیری کند رفتارهایی که خود قانونمند باشد و ...

وقتی خشونت حاصل این رفتارها باشد ، بدیهی است که قضاوت آن مأمور در عملکردش موثر بوده است . حال ما هم که این ماجرا را قضاوت می کنیم ، داوری ها یمان می باید همه ابعاد این امر و ریشه هایش را در بر بگیرد و به جز این هر رفتاری نادرست خواهد بود .

امیدوارم مثل همیشه از موضوع انتخاب شده توسط من استقبال کنید . نقطه نظرها و ایده هایتان را به اشتراک بگذاريد و چنان چه راهکاری را به صورت جمعی بیابیم در راه اجرای آن و از همه مهم تر نظم دادن به قضاوت های خود و پرهیز از خشونت در این مسیر بکوشیم . 

 قضاوت ها و داوری های هر یک از ما بر اساس پیش فرض ها و پیش زمینه های ذهنی ما انجام می شود اما در مورد عملکرد قضاوت در یک نظام سازمان یافته که چهارچوب های قانونی بر آن حاکم است یا می باید که حاکم باشد چنين نیست .

قانون یا قوانین تعیین کننده حدود مجازات ها و شیوه اجرای آن ها هستند . چند روزی است که خبری دهان به دهان می چرخد و اطرافيان من برداشت های ذهنی و قضاوت های خود را راجع به آن با ديگران به اشتراک می گذراند .

موضوع این است که یک جوان بیست و چند ساله ، در همدان سرقت مسلحانه ای را از یک طلا فروشی با موفقيت به انجام رسانده و پس از چند روز با اظهار پشیمانی طلاهای سرقت شده را به صاحب آن بازگردانده است و خود را تسلیم قانون کرده اما اعدام شده است .

صاحب اموال مسروقه شکایتی از این جوان به نام " بهمن ورمزیار " ندارد ، یعنی شكايت خود را پس گرفته و ابزار رضايت نموده است . اخلاق عمومی و دیدگاه های عمومی جامعه نیز ( آن جور که من شاهد بوده ام ) سمت و سوی خود را به بخشش این جوان سوق داده اند اما این سرقت مسلحانه دشمتی با نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود و بدون توجه به افکار عمومی و یا قوانين رایج بین المللي و یا حتی شیوه های سایر کشورها در برخورد با چنین جرایمی او اعدام شده است .

شاید در نگاهی متفاوت و آن جور که من فکر می کنم " می توانستیم " از این موضوع برای هدايت و اصلاح سایر کسانی که حتی اندیشه چنین عملی به ذهن آن ها خطور می کند استفاده کنیم چطور ?

واقعيت این است که در شرایط اقتصادي کنونی سرقت مسلحانه توسط یک یا چند جوان بلاتکلیف هستند آخرين مورد نخواهد بود . منطق ، رهیافت های روانشناسی ، و جامعه شناسی می گویند اعدام او مجازات بازدارنده برای سایر کسانی که وسوسه می شوند تا به این کار دست بزنند نخواهد بود و خشونت پاسخ خشونت نیست .

در جامعه ای یا کشوری که بنيان هایش بر خشونت و نه مهربانی گذاشته شود ادامه این رفتارها را شاهد خواهیم بود ، به ويژه آن زمان که امیدهای اولیه به اشتغال یا به زندگي سالم ، پيشرفت و کسب جايگاه اجتماعی شایسته وجود نداشته باشد یا کمرنگ شده باشد . هنگامی که چیزی برای از دست رفتن وجود نداشته باشد مانع باز دارنده یا موانع پیش رو قانون و ضوابط قانونی نخواهد بود . مگرنه آن که قانون می باید برای همه و در همه سطوح یکسان اجرا شود ? اگر جايگاه فردی بتواند او را از مجازات برهاند ، چه به یک طلا فروشی حمله کرده باشد و چه قاچاقچی کالا و ارز در سطوح بالای اجرايي و دولتی باشد پس باید برای کارکردهای قانون و مجازات هایش کمترین ارزش را قایل بود . همین نکته سبب می شود که بی قانونی فراگیر و قانونمندی فراموش شود .